En la Declaración Ministerial aprobada en Doha por la Organización Mundial del Comercio se reiteró la importancia de asegurar la coherencia de las políticas comerciales y financieras internacionales a fin de aumentar la capacidad del sistema comercial multilateral para contribuir a una solución duradera del problema de la deuda externa de los países en desarrollo y de los países menos adelantados y resguardar al sistema comercial multilateral de los efectos de la inestabilidad financiera y monetaria.
وأكد الإعلان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة من جديد أهمية ضمان التماسك بالنسبة للتجارة الدولية والسياسات المالية من أجل تعزيز قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف على المساهمة في إيجاد حل دائم لمشكلة المديونية الخارجية للبلدان النامية ولأقل البلدان نمواً وضمان عدم تعرض النظام التجاري المتعدد الأطراف لآثار عدمالاستقرار المالي والنقدي.
Habida cuenta de la precaria situación de efectivo de la Organización, la aprobación de un presupuesto que abarque sólo los primeros meses del bienio pondría en peligro la aplicación de los programas y mandatos aprobados por los Estados Miembros, incluido el conjunto de reformas acordadas por los jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre Mundial 2005.
ونظرا لحالة عدمالاستقرار في التدفقات النقدية التي تعانيها المنظمة، رأت أن اعتماد ميزانية لا تغطي إلا الأشهر القليلة الأولى من فترة السنتين يمكن أن يؤدي إلى إعاقة تنفيذ البرامج والولايات التي وافقت عليها الدول الأعضاء، بما يشمل مجموعة الإصلاحات التي اتفق عليها رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر القمة العالمي 2005.
En el párrafo 36 de la Declaración de Doha se señalaba que se establecería un grupo de trabajo para examinar la relación entre el comercio, la deuda y las finanzas y formular recomendaciones sobre las medidas que podrían adoptarse, en el marco del mandato y la competencia de la OMC, para mejorar la capacidad del sistema comercial multilateral para contribuir a una solución duradera al problema del endeudamiento externo de los países en desarrollo y los países menos adelantados, y para fortalecer la coherencia del comercio interno y las políticas financieras, a fin de proteger el sistema comercial multilateral de los efectos de la inestabilidad financiera y monetaria.
واستطرد قائلا إنه ورد، في الفقرة 36 من إعلان الدوحة، أنه سيجري إنشاء فريق عامل للنظر في العلاقة بين التجارة والديون والمالية ووضع توصيات بشأن التدابير التي يمكن أن تتخذ في إطار ولاية منظمة التجارة العالمية وضمن صلاحياتها، من أجل تحسين قدرة النظام التجاري المتعدد الأطراف على المساهمة في التوصل إلى حل دائم لمشكلة الديون الخارجية للبلدان النامية وأقل البلدان نموا، وتعزيز التماسك في التجارة الداخلية والسياسات المالية، وذلك لحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف من آثار عدمالاستقرار المالي والنقدي. ولاحظ أن هذه المسالة تسبب قلقا بالغا للدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، التي تأمل أن تنظر منظمة التجارة العالمية والجمعية العامة والمنتديات الدولية الأخرى المعنية، بتعمق في أمرها.